تصدرت «صيغة التسوية الحكومية» التي يتم التفاوض عليها في الكواليس، والتي يقودها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ووليد جنبلاط المشهد السياسي، حيث رشحت عنها في الكواليس أيضا «حلحلة لبعض العقد الأساسية»، وترتكز التسوية المذكورة على تشكيل حكومة من 24 وزيرا على قاعدة 3 ثمانات، من دون ثلث معطل لأي طرف.
الصيغة التوافقية مررت في الكواليس كلمة 24«تكنوسياسية»، موزعة بين 18 وزيرا اختصاصيا و6 وزراء دولة «سياسيين»، وتنص أيضا على منح عون الحق في إبداء رأيه في كل أسماء التشكيلة الوزارية على أساس الشراكة مع الرئيس المكلف في التشكيل وتكون وزارة الداخلية من حصة الرئيس عون.
مصادر في قصر بعبدا الرئاسي، أفادت بأن عون حصل أيضا على ضمانات بأن التدقيق الجنائي سيُطبّق، وأن هذه الضمانات هي التي دفعت نحو المرونة الرئاسية، التي ستبقى في إطار الحذر.
مصدر سياسي مطلع رأى أن هذه المعادلة الحكومية تحتاج إلى عامل أكبر لنجاحها، الأمر الذي لم يحسم بعد، وهو موقف جبران باسيل، الذي لم يعط بعد التزاما واضحا في هذا الشأن، وقد يتجه إلى عدم التصويت في جلسة الثقة، في حين يعتبر الحريري أن المطلوب هو منح حكومته الميثاقية المسيحية، بعد تصريح الدكتور سمير جعجع أنه لن يمنحها الثقة كون باسيل وحزب الله لن يسمحوا للحريري بالعمل والإنتاج.
ولا يزال الحذر يسيطر على الجميع، حيث يؤكد نائب رئيس التيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـ«عكاظ» أن الرئيس الحريري منفتح على أي تسوية أو مفاوضات تؤدي إلى إنتاج حكومة اختصاصيين بدون ثلث معطل.
وعن سبب قبول الحريري حكومة من 24 وزيرا، قال علوش: «الحريري ليس متمسكا بالعدد، فقد طرح في البدء حكومة من 14 وزيرا، المهم أن تكون حكومة من غير الحزبين، لا ثلث معطل فيها لأي طرف».
وفي ما يتعلق بموقف جعجع قال علوش: «موقف الدكتور جعجع كالذي يضع رجله في الفلا، يريد استقالة النواب وإجراء انتخابات مبكرة، وكلها خطوات في الفراغ، لا أفق واضحا لها».
وختم علوش حديثه بالقول: «إنه ينظر بحذر إلى التسوية التي يقودها بري وحنبلاط، لأن الشياطين تكمن في التفاصيل، فالكل يعلم أن جبران باسيل لن يقبل إلا بالسيطرة الكاملة على الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن ينسف التسوية والتفاؤل معا».
الصيغة التوافقية مررت في الكواليس كلمة 24«تكنوسياسية»، موزعة بين 18 وزيرا اختصاصيا و6 وزراء دولة «سياسيين»، وتنص أيضا على منح عون الحق في إبداء رأيه في كل أسماء التشكيلة الوزارية على أساس الشراكة مع الرئيس المكلف في التشكيل وتكون وزارة الداخلية من حصة الرئيس عون.
مصادر في قصر بعبدا الرئاسي، أفادت بأن عون حصل أيضا على ضمانات بأن التدقيق الجنائي سيُطبّق، وأن هذه الضمانات هي التي دفعت نحو المرونة الرئاسية، التي ستبقى في إطار الحذر.
مصدر سياسي مطلع رأى أن هذه المعادلة الحكومية تحتاج إلى عامل أكبر لنجاحها، الأمر الذي لم يحسم بعد، وهو موقف جبران باسيل، الذي لم يعط بعد التزاما واضحا في هذا الشأن، وقد يتجه إلى عدم التصويت في جلسة الثقة، في حين يعتبر الحريري أن المطلوب هو منح حكومته الميثاقية المسيحية، بعد تصريح الدكتور سمير جعجع أنه لن يمنحها الثقة كون باسيل وحزب الله لن يسمحوا للحريري بالعمل والإنتاج.
ولا يزال الحذر يسيطر على الجميع، حيث يؤكد نائب رئيس التيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـ«عكاظ» أن الرئيس الحريري منفتح على أي تسوية أو مفاوضات تؤدي إلى إنتاج حكومة اختصاصيين بدون ثلث معطل.
وعن سبب قبول الحريري حكومة من 24 وزيرا، قال علوش: «الحريري ليس متمسكا بالعدد، فقد طرح في البدء حكومة من 14 وزيرا، المهم أن تكون حكومة من غير الحزبين، لا ثلث معطل فيها لأي طرف».
وفي ما يتعلق بموقف جعجع قال علوش: «موقف الدكتور جعجع كالذي يضع رجله في الفلا، يريد استقالة النواب وإجراء انتخابات مبكرة، وكلها خطوات في الفراغ، لا أفق واضحا لها».
وختم علوش حديثه بالقول: «إنه ينظر بحذر إلى التسوية التي يقودها بري وحنبلاط، لأن الشياطين تكمن في التفاصيل، فالكل يعلم أن جبران باسيل لن يقبل إلا بالسيطرة الكاملة على الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن ينسف التسوية والتفاؤل معا».